به نقل از «ایسنا»

پاسخ رئیس کل دادگستری کرمان به دغدغه‌های مردم درباره بدحجابی در سطح جامعه

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۶۱۲۴

ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ابراز نگرانی ها از وضعیت نابه سامانی های فرهنگی در جامعه و کشف حجاب و بدحجابی، گفت: این دغدغه، درست است زیرا عِرق دینی ما اجازه نمی دهد ارزش های دینی و انقلابی مان که خون هزاران شهید برای آنها ریخته شده، مورد تاخت و تاز دشمن و یا افراد فریب خورده قرار بگیرد و چون به فصل تابستان نزدیک می شویم این موضوع مورد توجه مسئولان فرهنگی و قضایی قرار دارد و با برنامه کامل و جامع این نابه سامانی های فرهنگی که گاها در جامعه وجود دارد مدیریت شده و با برنامه برطرف خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در ویژه برنامه هر مسجد یک حقوقدان در مسجد الائمه شهر کرمان افزود: امروز مشکلانی در کشور ما وجود دارد که ناشی از دشمنی های نظام استکبار نسبت به نظام و انقلاب است و البته دولتمردان و مسئولان تلاش می کنند که این مشکلات به حداقل برسد.

وی بیان کرد: به دلیل ماهیت این نظام و انقلاب، این دشمنی ها در برابر این ملت و نظام همواره وجود داشته و خواهد داشت و ملت ما که مردمی فهیم، بصیر و رشید هستند؛ این مسائل و دشمنی  ها را به خوبی درک می کنند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که مردم از وضعیت بازار بسیار گلایه مند هستند، گفت: بسیاری از این مشکلات، نارضایتی ها و مسائل اقتصادی قابل مدیریت و برطرف شدن است و مردم از مسئولان انتظار دارند با همراهی، هماهنگی و همفکری، مشکلات را از پیش راه مردم، انقلاب و نظام بردارند. 

وی تاکید کرد: مردم انتظار دارند هماهنگی های بین مسئولان نتیجه بخش باشد و مردم نتیجه تلاش های انجام شده را در سفره های خود و در بازار ببینند.

حمیدی با اشاره به اینکه مسئولان دلسوز هستند و باید متوجه باشیم برخی اوقات دشمن می خواهد کاری کند که مردم فکر کنند مسئولان به فکر آنها نیستند، گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مسئولان از بطن مردم هستند و گرانی و مشکلات موجود، مسئولان را نیز رنج می دهد و باید تلاش های مضاعف شود تا بتوان ساماندهی بهتری به وجود آورد و این وضعیت مدیریت شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان انتظارات مردم از مسئولان را درست و منطقی دانست و تاکید کرد: در دستگاه قضایی وظیفه اجرای عدالت و فصل خصومت ها را داریم و باید انتظارات مردم در این بخش ها را پاسخ دهیم.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی باید موجباتی را فراهم کند که مردم بتوانند در اسرع وقت و با هزینه بسیار کم بتوانند حق و حقوق خود را استیفا کنند که در این زمینه سیاست هایی طی سال های اخیر طراحی و اجرا شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، حمیدی بیان کرد: سند تحول قضایی این نوید را می دهد که با اجرای آن بتوانیم به اهداف بالا دست یافته و به معنای واقعی به قله هایی که پیش بینی شده است، دسترسی پیدا کنیم و حقوق مردم بیش از پیش استیفا شود. 

وی با اشاره به این مطلب که کمبود کادر قضایی و اداری از مشکلات دستگاه قضایی به شمار می رود، تاکید کرد: حجم ورودی ها هر ساله نسبت به سال قبل از آن رشد دارد و این حجم ورودی پرونده ها موجب اطاله دادرسی ها می شود؛ در استان کرمان میانگین ورودی پرونده به هر قاضی 200 پرونده است و با افزایش حجم پرونده ها و کمبود کادر اداری و قضایی مشکلاتی در مسیر رسیدگی به پرونده ها ایجاد می شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به تدوین برنامه های جامع برای حمایت از اشتغال و تولید و پششگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در دستگاه قضایی، یادآور شد: در سال های اخیر صدها واحد تولیدی و اقتصادی با همت دستگاه قضایی در استان کرمان مورد حمایت قرار گرفته اند و از تعطیلی آنها جلوگیری شده و از بیکار شدن حدود 20 هزار کارگر، مهندس و تکنیسین نیز جلوگیری شده است.

وی در ادامه به اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان نیز اشاره و بیان کرد: این ایده زمینه ارتباط قوه قضاییه با مردم را محقق می سازد که به همت بسیج حقوقدانان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اجرایی شده است.

حمیدی بر افزایش آگاهی های حقوقی مردم تاکید کرد و افزود: در قالب طرح هر مسجد یک حقوقدان، زمینه توسعه آگاهی های حقوقی و قضایی مردم با استفاده از ظرفیت قضات، وکلا و کارشناسان فراهم می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ابراز نگرانی ها از وضعیت نابه سامانی های فرهنگی در جامعه و کشف حجاب و بدحجابی، عنوان کرد: این دغدغه، درست است زیرا عِرق دینی ما اجازه نمی دهد ارزش های دینی و انقلابی مان که خون هزاران شهید برای آنها ریخته شده، مورد تاخت و تاز دشمن و یا افراد فریب خورده قرار بگیرد و چون به فصل تابستان نزدیک می شویم این موضوع مورد توجه مسئولان فرهنگی و قضایی قرار دارد و با برنامه کامل و جامع این نابه سامانی های فرهنگی که گاها در جامعه وجود دارد مدیریت شده و با برنامه برطرف خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی طرح حجاب و عفاف كرمان دادگستري معیشت استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی كرمانشاه منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری دادگستری استان کرمان رئیس کل دادگستری دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۶۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.